هذا الكتاب الذي تناول بشكل مباشر علاقات السعوديين بالبحرين، عبر جسر «المحبة» أو ما اعتبره الكاتب «منزلق العبور» ليدخل في خانة المحرمات والمحظورات رغم كل تلك التلميحات السابقة عن وضع بات مقلقا ليس للبحرينيين فقط بل حتى للمجتمع الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، إلا أن الكاتب أيضا أنصف السعوديين ورفض التعميم واعتبر مقارنته «التدين/ الانحلال» جزءا هامشيا كافيا للإساءة إلى سمعة السعوديين عموما.

هذا الكتاب جاء متزامنا أيضا مع تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والتي اختارت النائب حمد المهندي رئيسا لها، والنائب محمد خالد نائبا، وذلك بعد حملة نيابية على وزارة الثقافة والإعلام بشأن موضوع السياحة.

هذه اللجنة التي من المفترض أن تحمل على عاتقها الكثير الكثير من هموم هذا الوطن وسمعته وأخلاقياته، هذه اللجنة التي أمامها الكثير من المعوقات والصعاب والجدران السميكة التي لا يمكن تجاوزها أو الاقتراب منها لاعتبارات كثيرة كونها خطوطا حمراء في بلد مسلم.

كل ما نتمناه من هذه اللجنة أن لا تخرج كسابقاتها من لجان التحقيق التي تجتمع كثيرا وتتحدث كثيرا، ولكنها تعجز عن الخروج بحلول جذرية للكثير من القضايا بل أن بعضها تقف صامتة أمام تحميل أي طرف مسئولية قضية التحقيق ومنها على سبيل المثال لجنة التحقيق في الدفان البحري والتي خرجت دون أن تحمل مسئولية ما حدث في البحرين لأية جهة واكتفت بطرح توصيات لن يؤخذ بها أبدا.

لا يُمكن وصف كتاب «منزلق العبور» بالعمل الأدبيّ البحت بل هو تسجيل وتوثيق قضايا مهمة لتكون درسا وعظة لتحقيق هدف اجتماعي وأخلاقي وديني، وأمام لجنة التحقيق النيابية في البحرين أهداف ليست دينية واجتماعية فقط بل سياسية صعبة ترسخ وتنظم وتعيد ترتيب الوضع لتنقل المجتمع البحريني بأسره من سياحة الرذيلة للسياحة النظيفة التي تحترم عادات وتقاليد شعب من أعرق الشعوب دخل الإسلام طواعية دون إكراه