قال نائب رئيس لجنة التحقيق في التدهور الاخلاقي بالقطاع السياحي النائب محمد خالد: «إن اللجنة اجتمعت يوم الخميس الماضي لمناقشة محاور التحقيق والتقت مجموعة من أهالي مفتشي السياحة بناء على طلب الأهالي للالتقاء بأعضاء اللجنة».

وأضاف أنه «تمت مناقشة نوعية التجاوزات السياحية الموجودة في قطاع السياحة والقطاعات السياحية الأخرى».

وذكر أن الأهالي أكدوا أن حجم التجاوزات كبير جدا وهي متفشية في الكثير من المؤسسات السياحية وأن الوزارات المعنية لا تقوم بواجباتها في تطبيق القوانين ومكافحة هذه الجريمة.

وقال: «أفاد الأهالي أن مفتشي السياحة غير مسئولين عن مشكلة استفحال الوضع غير الأخلاقي في القطاع السياحي، إذ إن المشكلة تشترك فيها عدة وزارات معنية بالأمر».

وأكد خالد أن المعلومات التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن تشير إلى أن دائرة الفساد والتجاوز الذي أدى إلى هذا التدهور الأخلاقي وانتشار الرذيلة هي أوسع بكثير من نطاق التفتيش السياحي. وقال: «هناك أطراف عدة متورطة منهم مستثمرون ومنهم مسئولون في الجهات ذات العلاقة».

كما أكد أن هناك تواطؤا واضحا وتساهلا من الوزارات الختصة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراقبة وضبط التجاوزات. وقال: «هناك تلاعب واضح في تطبيق القوانين والأنظمة».

واختتم النائب خالد تصريحه بالتأكيد أن «مكافحة الدعارة والتصدي للتدهور الأخلاقي وصور الرذيلة التي انتشرت في المملكة هو واجب يمليه علينا ديننا الحنيف ومسئولية وطنية يفرضها علينا جميعا ولاؤنا وانتمائنا للبلد», مهيبا بجميع المواطنين التعاون لإنجاح عمل اللجنة من خلال التواصل معها عبر البريد الإلكتروني