|
النائب محمد خالد يتصدى للطرح الطائفي |
|
|
|
11/12/2009 |
|
كانت جلسة مجلس النواب بالامس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني سلسة ومتدفقة ومعطاءة وخاصة بالنسبة إلى بند الأسئلة.. فقد جاءت الحوارات حول هذه الأسئلة بين السادة والنواب والوزراء هادئة ومحترمة كما ينبغي.. ولم يحدث ما يشوب الجلسة أو ينتقص من هدوئها وانتظامها سوى خروج بعض السادة النواب عن مقتضيات الواجب والأصول في عملية الطرح عندما لجأوا إلى بعض الطرح الطائفي
فتصدى لهم من السادة النواب: عبدالله بن خلف الدوسري ــ حسن الدوسري ــ الشيخ عبدالحليم مراد ــ الشيخ حمد المهندي والشيخ محمد خالد.. وبعد ذلك ساد الطرح والحوارات حول التعقيب على الرد على الخطاب السامي طرحا موضوعيا وهادئا حيث التزم معظم السادة النواب بعد ذلك بعدم الخوض في قضايا لم يتضمنها الخطاب السامي ولا حتى مشروع الرد على هذا الخطاب فقد اختفى أي طرح طائفي بعد ذلك.
بند الأسئلة
كان السؤال الأول من النائب جلال فيروز إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة حول مشروع توبلي الإسكاني، ونظرا لأن وزير الإسكان لم يجب عن هذا السؤال في الموعد المحدد والمطلوب من الوزير أن يجيب عليه شفاهة فقد طلب الوزير تأجيل الرد عليه وقد وافق على ذلك السائل النائب جلال فيروز.
أما السؤال الثاني فقد كان موجها من قبل النائب الشيخ عادل المعاودة حول الزيادة في الإيرادات النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط أكثر من السعر المقرر في الموازنة العامة (2009/ 2010).. ونظرا لأن الشيخ عادل المعاودة قد تأخر في الحضور إلى الجلسة فقد تم تأجيل طرح هذا السؤال.
ثم جاء بعد ذلك السؤال الثالث وكان مطروحا من النائب الدكتور جاسم حسين على مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.. وقد قدم الدكتور جاسم مرافعة مهمة خلال الجلسة (منشور نصها) فرد عليها وزير المالية الشيح أحمد بن محمد آل خليفة قائلا: إن موضوع التضخم ينبني رأينا فيه على معلومات رسمية مستقاة من الجهاز المركزي للمعلومات.. والتضخم كما يوجد في جميع الدول فإنه يوجد في البحرين ولكن بنسبة أقل.. حيث نجحت البحرين في الحفاظ على التوازن المنشود مراعين أن يظل التضخم منحصرا في أضيق الحدود.
وقال: أما بالنسبة إلى نقطة نفقات الحكومة فإنها تعرض على حضراتكم قبل أن تصدر اعتماداتها وأنتم الذين تقرونها.
وأضاف: بالنسبة إلى ارتفاع مستوى الفائدة.. طبعا هناك تخوف لكن هناك تحد.. وأشار الوزير إلى أن الهدف من المشروع الأساسي هو إشراك ممثلي الشعب في كل ما له علاقة بالميزانيات والاعتمادات المالية.. أما عن التحديات الموجودة فإنها تحديات طبيعية ولها وجود على مستوى التطور الاقتصادي وهي كلها تحديات طبيعية.
وقال: إن الأزمة الأمريكية قد انطلقت إلى كل دول العالم.. فقد استطاعت البحرين على الرغم من كل التحديات أن تحافظ على مركزها بالنسبة إلى الاحتياطي.. وأن الحكومة عندما تقترض فإن هذا الاقتراض لابد أن يكون من أجل تمويل مشاريع مهمة.
وقال الوزير: الحمد لله فإنه على الرغم من أن نسبة البطالة قد ارتفعت في أمريكا وفي معظم دول العالم ومنها أمريكا إلى نسبة 20% فإنها في البحرين لم تتجاوز 10%.
وأضاف الشيخ أحمد: لقد نجحنا في أن نحافظ على نسبة معقولة من النمو كما أتوقع أن ينشط استثمار القطاع الخاص من خلال التعاون مع الحكومة، ولذلك فإنني أطمئن الجميع أن مشاريعنا سواء في مجال البنية التحتية أو غيرها سوف تستمر أو تتواصل.
أما من حيث طلب الحوار فيقول الوزير: نحن مستعدون للحوار حول أي قضية أو موضوع من خلال رغبتنا في تبادل جميع وجهات النظر، فالمشروع الإصلاحي يحثنا على ذلك.
بعد ذلك طرح سؤال رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني إلى وزير شئون البلديات والزراعة حول الإجراءات التي قامت بها وزارة شئون البلديات والزراعة اعتبارا من بداية 2009 وحتى الآن بخصوص الحفاظ على نظافة وجمال المباني، وهنا أعلن السيد الرئيس اكتفاءه برد الوزير على المجلس فقد جاء الرد واضحا من جميع الأمور.
السؤال الأخير
وجاء دور السؤال الأخير في جلسة الأمس وكان موجها من النائب غانم البوعينين إلى وزير شئون البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي حول عدد رخص صيد الأسماك والروبيان الممنوحة حتى تاريخه كل على حدة وعندما ترافع في هذه القضية قال السيد غانم البوعينين: أشكر الذي بعث بإجابات منظمة عن سؤالي وفيه أشار إلى أن عدد رخص صيد الأسماك في المملكة بلغت 1546 رخص بينها 405 رخص لهواة صيد وغير محترفين وتعد مخالة للقانون.
وقال: من المؤسف أن الهاوي ينافس الهواة في مصدر رزقه.. إضافة إلى أن هؤلاء الهواة يؤدون إلى كثرة الرخص والتأثير على البيئة البحرية والآن ما هو الحل؟
ثم قال: حفاظا على البحر وحقوق الصيادين المحترفين وهم يشكلون شريحة لا يستهان بها ويعتمدون اعتمادا كليا على دخلهم من هذه الحرفة فأقترح أن يقلص عدد الرخص وتقتصر على المحترفين وأن يملك كل صياد رخصة واحدة.
وقال: يجب القضاء على ظاهرة جرف الرمال واقتصار ذلك على مناطق بعينها، والاسراع في بناء المرافئ المطلوبة للصيادين وضبط الخدمات التي تقدم له، وإنشاء صندوق لدعم الصيادين المحترفين، وتطبيق قانون يفرق بين الهاوي والمحترف.
وزير البلديات يتحدث
وعندما تحدث وزير البلديات والزراعة قال: ما ذكره السيد غانم البوعينين صحيح من حيث عدد الرخص وأن هناك من يحملون أكثر من رخصة كما يوجد 900 صياد يمارسون مهناً أخرى إلى جانب الصيد.
وأضاف الوزير: أن الحكومة مهتمة بهذه القضية وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا استراتيجية كاملة لإعادة تنظيم مهنة الصيد حيث انخفض مخزون صيد الأسماك في البلاد من 14 ألف طن في السنة إلى 6 آلاف طن فقط.. كما انخفض نصيب المواطن من السمك بعد أن كان 23 كيلو في السنة أصبح الآن 18 كيلو فقط.
وقال: هناك توجيهات بزيادة المخزون السمكي في البلاد ودعم الصيادين وتخفيض عدد الرخص وأن البحرين لا تتحمل أكثر من 900 صياد فقط.
وقال: ويجري الآن العمل على تطبيق نظام الألياف الصناعية لتعزيز المخزون السمكي.. كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء شركة متخصصة في الاستزراع السمكي.. واعتمد 2 مليون دينار لدعم الصيادين.
مناقشات واسعة حول
تقرير الرد على الخطاب السامي
ثم طرح تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي حيث تحدث في التعقيب على هذا المشروع 20 نائبا.. ودارت حوله مناقشات ساخنة نعرض ملامح منها فيما يلي:
غانم البوعينين: أقترح دعم أصحاب المهن والحرف والتأكيد في مشروع الرد على ذلك، والتوجيه بوضع الحلول المناسبة لمحترفي الصيد لحفظ مصالح المواطنين والبيئة البحرية.
جلال فيروز: نبارك لجلالة الملك بعيد الجلوس والعيد الوطني.. وننظر إلى المشروع الإصلاحي بأن يتطور إلى الأفضل.. كما نحن بحاجة إلى أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص.. وأن الدوائر مقسمة تقسيما طائفيا.
وقال: يجب ألا يتم توظيف الأجانب إلا في وظائف يحددها القانون.. ولا يجوز قصر التوظيف في وظائف قوة الدفاع والأمن العام على طائفة واحدة وحرمان أصحاب مذهب معين.. وألا يكون هناك تفريق بين شيعة وسنة.
وهنا ثارت ثائرة مجموعة من النواب وهم: الشيخ عبدالحليم مراد ــ عبدالله الدوسري ــ الشيخ محمد خالد ــ حسن الدوسري ووقفوا مطالبين بوقف هذا الطرح الطائفي فالوطن وطن الجميع ولا تفريق فيه أو تمييز وطالب النائب عبدالله الدوسري بنقطة نظام فحواها عدم السماح بأي طرح لأي موضوع خارج مشروع الرد على الخطاب السامي.
جلال فيروز: هذا طرح حضاري.
جواد فيروز: لابد من الإشارة في مشروع الرد إلى الحفاظ على أموال الدولة وأن الحفاظ على الأراضي المغمورة يجب أن يكون مثل الحفاظ على أراضي اليابسة.. وأن نفتح السواحل العامة والخاصة للعامة.. وأن يشار إلى الهموم التي وردت برسالة الشيخ الغريفي إلى جلالة الملك لأنها هموم شعب.
وعندما أخذ بعدد هذه الهموم وقف الشيخ حمد المهندي: هذا كلام خارج عن الخطاب السامي ومشروع الرد عليه ولا يجوز السماح به.. ويجب حذف أي كلام يخالف هذا المشروع.
جواد فيروز: يجب تفعيل شعار الأسرة الواحدة بما يعالج مسألة التمييز في شغل الوظائف، فالجميع يحملون الحب والولاء لهذا الوطن.
وطالب بأن تكون صلاحية التشريع لمجلس النواب وحده وأن يكون رأي مجلس الشورى استشاريا.
الرئيس: كان المفروض أن أيا من السادة النواب لديه رأي بالإضافة أو التعديل أن يقدم إلى لجنة الرد في الوقت المناسب وليس في الجلسة.
عبدالله العالي: نحن جميعا نقدر جهود جلالة الملك.. ولابد من إعطاء كل سلطة حقها.. ويجب أن يكون التشريع للسلطة التشريعية وحدها.. كما يجب وقف عملية التجريف والدفان العشوائي، ودراسة الوضع البيئي وتدهوره ومدى تأثير ذلك على الأمن الغذائي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الشيخ جاسم المؤمن: لابد أن تتكامل العملية التشريعية وفقا للدستور.. وأن يطلب من مجلس الشورى الإسراع في نظر القوانين الموجودة لديهم، وتفعيل مسألة الحوار الوطني، وأن يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال: شكرا لجلالة الملك على إصدار قانون علاوة الـ 3% للمتقاعدين من القطاع الخاص وأرجو أن يلقى مشروع حقهم في المكافأة نهاية الخدمة الاهتمام نفسه.. وشكرا لجلالة الملك على مباركة موضوع البونس لجميع المتقاعدين ورصد 13 مليون دينار في الميزانية.
لامس قضايا جوهرية
عبدالجليل خليل: مشروع الرد لامس قضايا جوهرية مثل ضمان استقلال المجلس الأعلى للقضاء وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال التوظيف.
وقال: أطالب بخطة واضحة لأهم القضايا ألا وهي قضية الإسكان وتنفيذ تخصيص أرض لكل مواطن وأطالب بضرورة تضمين مبدأ تعاون السلطة التنفيذية مع لجان التحقيق البرلمانية، ومحاسبة الوزراء غير المتعاونين مع لجان التحقيق البرلمانية حيث أرسلت لجنة التحقيق في أملاك الدولة 200 رسالة إلى الحكومة لم يتم الاجابة عنها.
وقال: أطالب أيضا بوقف التعديات على أملاك الدولة وإعادة النظر في الهبات التي تطول أملاك الدولة.. وأن أعمال الدفان تجرى من دون موافقات الجهات المختصة.
نأسف لهذا الطرح
الشيخ عبدالحليم مراد: نأسف لهذا الطرح المقرون بعبارة شيعي وسني.. فنحن في البحرين لا نفرق بين شيعي وسني.
ثم أطالب بالمحافظة على أراضي الدولة وسواحلها من الاعتداء عليهـا. وأنـاشـد جـلالة الملك وقـف الاســتيلاء على الأراضي نهارا جهارا.. وعلينا برسالة إلى جلالة الملك لوقف هذه الجريمة.
حسن الدوسري: أين الاهتمام بالصحة والتعليم من مشروع الرد على الخطاب السامي؟.. كما يجب الاشارة إلى مسألة الأزمة المالية.. وأطالب بالنص على عدم تغيير في الأغراض المخصصة لأراضي وأموال الدولة.. وهناك أراض خصصت لأغراض إسكانية ثم فوجئنا بتحويلها إلى أغراض أخرى، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالمحاكم، وترسيخ مبدأ الشفافية في عملية التوظيف، وحماية الشباب من براثن الضياع.
وتساءل: لماذا أغفلت اللجنة دعم قوة الدفاع وجهاز الأمن العام؟.. ولم تتحدث عن قوة درع الجزيرة ودورها في دعم الدول العربية والخليجية.. لماذا؟!
الميزانيات المطلوبة تم تحقيقها
لطيفة القعود: أشكر اللجنة على هذا الجهد الطيب.. وأقول للزملاء الأفاضل إن المطالبات برصد الميزانيات المطلوبة قد تحقق من خلال الاعتمادات الاضافية في الميزانية التي ووفق عليها.. فهذا الهدف قد تحقق ولا داعي لذكره في الرد.
محمد جميل الجمري: يجب دعم السلطة التشريعية، كما يجب عدم قصر الحوار على السلطة التشريعية لأن هذا يحد منه.. وأن يرعى جلالة الملك بنفسه مشروع هذا الحوار الوطني المطلوب.. وأطالب بتعاون الحكومة مع لجان التحقيق وعدم التدخل في أعمالها.. وعدم إصدار فتاوى حكومية حول أعمال اللجنة فالمجلس لديه مستشاروه القانونيون.. ويجب أيضا تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتحسين أجور العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وقال: 80 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص وهم ينتظرون تحسين أوضاعهم منذ سنين.. ويجب وقف التصرف في أراضي الدولة سواء بالبيع أو الهبة.
تحسين الوضع المعيشي
د. عبدعلي محمد حسن: مشروع الرد شمل الكثير، لكن هناك مواضيع مهمة لم يتم التطرق إليها مثل تعزيز السلم الأهلي والتعليم والصحة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وطالب بالإشادة بجهود مجلس النواب من خلال مشروع الرد وانجازه لمشاريع قوانين مهمة وهناك 10 قوانين مهمة جدا نناشد جلالة الملك اصدارها.. ولابد من التركيز على مسألة تحسين أجور العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
عبدالحسين المتغوي: نأمل أن يتم التركيز على موضوع مهم أشار إليه جلالة الملك وهو إنشاء جهاز الرقابة الإدارية، وتحسين الخدمات.. والاسراع بمشروع المدينة الشمالية الذي لايزال معطلا.. ولا نعرف شيئا عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط.. وأين مشروع عوازل الأمطار.. وحماية شبابنا من خطر انتشار المقاهي.. والاهتمام بمراكز الشباب ونواديهم؟
وقال: الشورى هو المعطل للقوانين فهذا أمر يحتاج إلى علاج سريع.. وأن نعمل على بقاء مجلس الشورى للاستشارة فقط، وبناء المرافئ لتحسين معيشة الصيادين.
د. جاسم حسين: مطلوب الاشارة إلى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي.. ثم قال: إن فرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير صحيح وليس في خدمة اقتصاد البحرين.. الضريبة تكون على الشركات الكبرى بحرينية وأجنبية.. وتنفيذ السوق الخليجي المشترك والاتحاد النقدي.
عيسى أبوالفتح يتحدث
ويتحدث النائب عيسى أبوالفتح بقوة بعد أن شافاه الله وعافاه جراء جهده المعبر عن اخلاصه للوطن فيقول: لابد من الالتزام بالقضاء على ظاهرة قوائم الانتظار لخدمات الاسكان، ووضع حلول جذرية لهذه القضية.. والبدء في تخصيص ارض لكل مواطن. وأطالب مجلس التنمية بوضع مخطط شامل للأراضي على مدى الـ 25 عاما القادمة وفقا للتكليف المنوط به وتساءل: أين وعود وزارة الاسكان بحل مشاكل المواطن؟.. لقد كثرت الوعود من دون تنفيذ حتى وصلت الى 50 ألف طلب على قوائم الانتظار.
الشيخ علي سلمان: ان التداول حول الخطاب السامي يأخذ طابعا بروتوكوليا.. ولابد للمجلس من عدم الحرص على الجانب الخدماتي وحده، بل لابد من الاهتمام بالجانب السياسي ايضا.. والآن مضت 7 سنوات من التجربة النيابية بينما التشريعات تتعطل والتأخير للأسف يحدث في مجلس الشورى، بينما في الحقيقة لا يجوز المساواة بين مجلس منتخب ومجلس معين.. وهذا التساوي المعمول به في البحرين حالته فريدة.. فلابد من إعادة النظر في صلاحيات المجلسين.. حتى لا نظل نتحاشى اجتماع المجلسين.
وقال: السلطة التنفيذية لا تزال اكثر قوة وهيمنة على السلطة التشريعية والعكس ليس صحيحا.. وأمامكم المادة 87، والحكومة تنفرد بإعداد الميزانية وحدها وهذا لا يجوز.. والمعلومات المطلوبة من الدولة لا تتوافر، وأدعو جلالة الملك الى اعادة النظر في الدستور وان يأخذ جلالته المبادرة في ذلك كما فعل مع الميثاق الوطني الذي حقق الوحدة الوطنية.
حيدر الستري: ان هدف مكافحة الفساد لم يلق اي اهتمام في مشروع الرد.. ويجب انقاذ المواطن من آلام الحصول على المعلومة.. حتى لجان التحقيق البرلمانية تلقى العذاب في الحصول على اي معلومة تريدها.. كما ان لجنة التحقيق في املاك الدولة اصبحت عاجزة عن وضع حل لهذا الدمار المفزع بسبب عدم وفرة المعلومات.
الأجانب 51%
جميل كاظم: أؤكد مشروع قانون يعدل الدستور وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتركيز على السلم الأهلي وحقوق الانسان، والنظر الى ظاهرة زيادة عدد السكان الأجانب.. لقد اصبح عددهم أكبر من عدد المواطنين وهذا خطر، ونسبة الاجانب في البحرين 51% واذا سكتنا وأهملنا سيصلون الى 70% ان لم يكن اكثر، ويجب الحفاظ على أملاك الدولة، وفي بلادنا في ليلة وضحاها تتحول الاملاك العامة الى أملاك خاصة.
د. عبدالعزيز أبل: لمجلس النواب دور تشريعي ودور رقابي ولابد من الاسهام في تقليل نسبة البطالة، مع العلم ان البطالة ليست مشكلة بحرينية، انها مشكلة عالمية.. ولابد من وجودها في كل مجتمع مع اختلاف النسب وهي في البحرين نسبتها متدنية.
وقال: عندما ننادي بتكافؤ الفرص فإن المعيار يجب ان يكون الكفاءة وحدها وهنا ينعدم التمييز.. فلا يجوز الحديث عن التمييز في حالة عدم تساوي الكفاءة. وقال اني اعترض بشدة على فرض ضرائب على الشركات الاجنبية وحدها.. ولخدمة الاقتصاد والوطن والمستقبل يجب اذا رؤي فرض ضرائب ان تكون على الشركات والدخول الكبيرة وحدها بصفة خاصة ومن دون تحديد.
ماذا يقول الشيخ عادل؟
وعندما تحدث الشيخ عادل المعاودة قال: ابارك للجميع هذه الامطار التي تسهم في غسل هموم الناس.
ثم قال: انا اختلف مع الشيخ علي سلمان في أن الصفة البروتوكولية تصاحب خطوات الخطاب السامي.. فالملك يريد حل ما يذكره.. ويقصد كل ما يقوله بالحرف الواحد، وأنا أقول ذلك عن قرب وعن تجربة، وأقول ان البرتوكولية قد تجيء بعد القاء جلالته لخطابه وقد تجيء من خلال عملية الرد على الخطاب السامي.. فلابد ان نكون محددين في طريقة الرد.. اننا نريد تعديل لائحتنا الداخلية وهنا لا نلوم الشورى ولكن نلوم انفسنا.. فنحن المقصرون.. فهل يجوز ان نعجز على مدى 8 سنوات في اصدار لائحتنا العامة.. فالمطلوب هنا التعاون مع السلطة التنفيذية وليس الاستجداء.
وعاد الشيخ عادل ليقول نحن الذين نخذل بعضنا البعض.. نعم نحن الذين نجهض الجهود.. فعندما اردنا ان نحارب البطالة بجدية فقد نجحنا نجاحا مبهرا.
خميس الرميحي
اللجنة لم تتطرق الى الصيادين، وهم الذين يعانون معاناة شديدة بسبب منافسة الأجانب.. ولا يسعني الا أن أشيد بدور المجلس في الانتصار لقضية المتقاعد وقد بدأ السير على طريق النجاح فيها.
وقال: مشكلة الاسكان هي المشكلة الأكبر.. ويجب ان يكون طرح اللجنة ازاءها واقعيا.. ونريد وعودا تتحقق وليس صحيحا ان مشكلة الاسكان ستحل في 2011 و2012 فقد تحتاج الى 3 سنوات على الأقل.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: شكرا كثيرا للجنة الرد على الخطاب السامي.. كثير من الموضوعات المثارة في مشروع الرد لم يأت ذكرها في الخطاب السامي.. وهنا يجب عدم الانتقاص من التعاون المبذول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. كما يجب ان نعترف جميعا بأن صدور الأمر الملكي بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان هو مكسب كبير.
كما تحدث من النواب ابراهيم الحادي الذي تحدث عن السياسة الاسكانية وطالب النائب حسن سلطان بتطوير المشروع الاصلاحي والتداول السلمي على السلطة.
ونادى النائب ابراهيم بوصندل بالقضاء على البطالة المقنعة. وطالب ايضا النائب سامي قمبر بضرورة ايجاد تشريع قانون الذمة المالية.
وفي النهاية قال مقرر المشروع عبدالرحمن بومجيد ان اللجنة سوف تأخذ بمرئيات وملاحظات النواب.
|
