|
خالد : آن للحكومة ان تقوم بواجبها على اكمل وجه |
|
|
|
17/11/2009 |
|

قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب محمد خالد:'' يجب ان نلوم انفسنا قبل ان نلوم من هم بالخارج فاعتقد ان الملام الاول في هذا الشان هي السفارات البحرينية التي خارج البحرين وبالاخص تلك التي تمثل البحرين في الدول الغربية ومن المفترض ان تكون هي الواجبة والدفاع الاول عن سمعة مملكة البحرين والمعروف ان موطن تلك السفارات هي في تلك الدول والسؤال
ما هو دور السفير او الجهة الدبلوماسية الموجودة هناك اذا لم يتم الدفاع وتحسين صورة مملكة البحرين وخاصة في عهد الاصلاح وسياسة جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد من انجازات لا ينكرها الا جاهل او حاقد لذا هذه الدعوة لم تات من فراغ انما اتت من ان هناك اياد تعيث في الارض فسادا وتريد لسمعة مملكة البحرين والمشروع الاصلاحي باي شكل من الاشكال''. وتابع خالد:'' انا اؤيد هذه الدعوة من مجلس الوزراء وآن للحكومة بجميع اجهزتها وخاصة وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بان يقوموا بواجبهم على اكمل وجه وعدم ترك الحبل على القارب لمثل هؤلاء الخفافيش الذين لا يعيشون الا على تخريب سمعة مملكة البحرين وهي فئة قليلة معروفة بالاسم وبالعنوان وهي ستهزم وستختفي اذا ما قامت الجهات بواجبها على اكمل وجه والوم ايضا في هذا الصدد الشبعة البرلمانية التي لا تقوم بواجبها تجاه بعض اعضاء الوفاق امثال النائبين جاسم حسين وجلال فيروز والذين ساهما مؤخرا في تشويه سمعة مملكة البحرين باي صورة كانت فالمعلوم ان الشعبة البرلمانية لديها جزاءات ومن المفترض ان تطبق على امثال هؤلاء الذين يشوهون سمعة بلادهم ولكن للاسف لا تقوم الشعبة البرلمانية في أي وقت من الاوقات بالتنبيه او فرض الجزاءات على هؤلاء النواب والاعجب من ذلك بانهم كلما شوهوا سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية كلما ارسلوا مرة اخرى الى تلك المؤتمرات التي يستغلونها بشتى الصور لتشويه سمعة مملكة البحرين من ناحية حقوق الانسان او التمييز او التجنيس او غيرها وأجندة خاصة لاضرار الوطن ''. وحول مركز حقوق الانسان المنحل قال النائب محمد خالد:'' هذا مركز منحل وحل لعدة اسباب انه تجاوز الخطوط الحمراء في مسالة ما يسمى بحقوق الانسان وهنا اتساءل ما هو دور الجمعيات الحقوقية الموجودة داخل مملكة البحرين ان كان مركز واحد منحل يستطيع ان يوصل معلومات مغلوطة وأليس من الاجدر ان يكون عندنا جمعيات حقوق الانسان داخل البحرين وكذلك البعثات الدبلوماسية خارج البحرين ان يقوموا بعرض الصورة الحضارية والصورة المشرقة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك فاذا كانت الاكاذيب مركزة على باطل فهناك مراكز رسمية هي على حق فلماذا يؤخذ من الباطل ويترك اهل الحق''. مجلس الوزراء يهيب بالمنظمات الدولية بأن تعتمد في بناء مؤشراتها وتقاريرها المتعلقة بالبحريـن علـى واقـع إحصائـي ومعلومـاتي رسمـي وكان مجلس الوزراء قد استعرض في جلسته يوم الأحد الماضي المؤشرات المتعلقة بمملكة البحرين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً التي تنشرها التقارير الدورية الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية، وفي هذا السياق فقد لاحظ مجلس الوزراء بأن بعضاً من هذه التقارير تفتقر للدقة في عرضها للواقع لأنها مستسقاة من مصادر غير رسمية لا تمتلك القدرة والإحصاءات الدقيقة التي تجعلها مؤهلة لتزويد هذه المنظمات بما هو مطلوب من بيانات تعكس بمصداقية وموضوعية الواقع البحريني، مما يجعل هذه المؤشرات لا تشكل انعكاساً واقعياً لما حققته مملكة البحرين فيما يختص بالمجالات التي تغطيها هذه المؤشرات. وأهاب مجلس الوزراء بهذه المنظمات بأن تعتمد في بناء مؤشراتها وتقاريرها المتعلقة بمملكة البحرين على واقع إحصائي ومعلوماتي رسمي يجعل مؤشراتها أكثر دقة وواقعية، فقد أكد المجلس بأن قنوات استيفاء المعلومات والحصول عليها من الأجهزة المختصة بالدولة متاحة من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية وسفارات مملكة البحرين ومكاتبها بالخارج. |