أشاد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ محمد خالد «بجهود وزارة الداخلية في القبض على مفتشي السياحة المرتشين وفضحهم أمام الرأي العام». وطالب في بيان أمس بضرورة «أن تطال التحقيقات الراشين، ولا تقتصر على المرتشين فقط».

وشدد على أن «الراشين المتنفذين لايقلون خطرا وإفسادا عن المرتشين، فهم مشاركون في الجريمة ولابد من تقديمهم للمحاكمة لأنهم ساهموا

كما أشاد خالد بتصريحات وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقيادات الوزارة فيما يتعلق بالتصدي لأشكال الفساد الإداري والمالي والأخلاقي وكل ما من شأنه الإساءة إلى مملكة البحرين، متمنيا «أن تتبع هذه التصريحات بإجراءات سريعة وفاعلة لوقف التجاوزات الأخلاقية في الفنادق والبارات والديسكوات التي طالما تم التحذير منها، وعدم الرضوخ لضغوط بعض أصحاب الفنادق وبعض المستثمرين الذين لا تشغل بالهم سمعة البحرين، وكل ما يعنيهم هو ملء أكياسهم وجيوبهم بأموال ملوثة بفساد أخلاقي».

وحذر من «أن تكتفي الجهات المعنية والمسئولة عن السياحة بتصريحات رائعة عن التصدي للفساد الأخلاقي في هذا القطاع كرد فعل دون اتخاذ خطوات جادة». مبديا انزعاجه من أن «بعض الذين يقومون بالدور الرقابي هم من يرتشون ويساهمون في ذبح الفضيلة وتلويث سمعة البحرين أمام العالم من أجل حفنة مال» في إشارة إلى المفتشين السياحيين، سائلا: «أين كانت وزارة الإعلام وقطاع السياحة من هذا طيلة الفترة الماضية التي نادينا فيها كثيرا بضرورة وقفة حازمة ضد ما يحدث في الفنادق من تجاوزات لاترضي أحدا، ولكن لم يكن هناك من يسمع لنداءتنا وإذا سمعوا لا يستجيبون».

وأضاف خالد أن ما حدث «أمر خطير ويستوجب محاسبة المسئولين عن هؤلاء المفتشين لأنهم لم يقوموا بدورهم كما ينبغي من متابعتهم ومراقبتهم». ودعا وزارة الثقافة والإعلام وكل الجهات المعنية إلى «وقفة جادة لتصحيح المسار وتصحيح الأخطاء التي وقعت والعمل على تنظيف هذا القطاع من المفسدين الذين زكموا أنوفنا بالفساد الأخلاقي».

ولفت النائب إلى أن «توجيهات جلالة الملك واضحة في هذا الشأن بضرورة أن تكون هناك سياحة نظيفة بعيدة عن كل ما يسىء إلى المملكة ومواطنيها، وعلى جميع المسئولين تحمل مسئولياتهم التاريخية والعمل على تنفيذ هذه التوجيهات».