|
خالد يتهم «التربية» بتجاهل العاطلين |
|
|
|
26/08/2009 |
|
شن عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد هجوما ضد وزارة التربية والتعليم لسياستها التي تتبعها مع العاطلين الجامعيين عن العمل، مشددا على أحقية ''العاطلين في تخصصات العلوم الاجتماعية ''أن يعتصموا ويطالبوا بحقهم، فهم بحرينيون وأبناء للوطن، ومن حقهم الحصول على الوظيفة''.
وأضاف خالد في تصريح لـ ''الوقت'' المفترض من وزارة التربية أن تقوم بتنفيذ أوامر رئيس الوزراء الذي أمر بتوظيف العاطلين الجامعيين في التخصصات المذكورة، وأردف ''أنا ما زلت
متابعا لموضوع العاطلين الجامعيين، حيث إنني بانتظار رئيس الوزراء لحين عودته من الخارج، وسأقوم بزيارته وإيصال رسالة العاطلين وعما يجري الآن''.
وأكد خالد أن وزارة التربية الأَوْلى أن تحتضن هؤلاء الخريجين، بالخصوص وأننا نعاني من أمور مجتمعية كثيرة، وبالتالي فإن الحاجة لمرشدين ومدرسين لمثل هذه العلوم من الأهمية بمكان لكي تعود بالفائدة على مجتمعنا في المستقبل القريب.
واختتم خالد حديثه بالقول ''العاطلون لهم حق الاعتصام وتذكير المسؤولين بمطالبهم وحقوقهم، على المسؤولين أن يقوموا بواجباتهم التي أمر بها سمو رئيس الوزراء في أسرع وقت بدلا من تجاهل الخريجين العاطلين عن العمل''.
يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر توجيهاته إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل (تمكين) بدراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي العلوم الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل.
وجاء هذا التوجيه في ضوء المناشدة التي رفعها خريجو العلوم الاجتماعية الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع وعلم النفس إلى سمو رئيس الوزراء لحل قضية حصولهم على وظيفة.
وقد أرجع النائب محمد خالد بطالتهم إلى ''سوء إدارة ''تمكين'' المعنية بتوظيف العاطلين، إلى جانب دور وزارتي العمل والتربية والتعليم''.
وأشار خالد في تصريح لـ ''الوقت'' في وقت سابق إلى ''أنه من العيب على البحرين وقوف أبنائها في شمس الصيف يطالبون بحق مشروع كفله الدستور والميثاق''.
وأصر خالد على التأكيد أن ''رئيس الوزراء لا يقبل بوقوف أبنائه وبناته في الحر القائظ للمطالبة بعمل يمتلكون مؤهل الحصول عليه (...) مكافأة الخريجين تكون بتوظيفهم، وليس فقط تسليمهم الشهادات''.
وطالب البيان بتوظيف العاطلين الاجتماعيين من الجنسين ''دون استثناء، وعدم الاقتصار على قائمة صندوق العمل (تمكين)، وبتطبيق قانون مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا'' الذي قال عنه البيان إنه ''غير مطبق في معظم المدارس الحكومية''. |
