جريدة الوسط - المنامة - علي الشريفي، محمد آل حيدر

  دعا عضو مجلس النواب محمد خالد الى الاهتمام بقسم مكافحة المخدرات أكثر من الاهتمام بقسم مكافحة الارهاب الذي قال ان الحكومة تصرف عليه الآن مبالغ طائلة.


وقال النائب محمد خالد  في حوار أجرته معه «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ان المخدرات تهدد البحرين أكثر من الإرهاب الذي وصف إنشاء قسم له في وزارة الداخلية بأنه «جاء ارضاء لأميركا».
وعن رأيه في القوانين البحرينية الخاصة بمكافحة المخدرات قال النائب محمد خالد : «ان قوانين البحرين هي من أفضل القوانين، لكنها قاصرة لعدم تطبيقها»، وسأل قائلاً: «توجد مادة في القانون تجيز الحكم بالاعدام، فهل نفذ هذا الحكم بأحد المروجين أو المتاجرين بالمخدرات حتى الآن ؟».
وأضاف «قبل أن أحمل زملائي في المجلس أية مسئولية، فأنا أول من يتحمل مسئولية عدم تشريع قانون مناسب لتعديل المادة التي تسمح للمتهم بالمخدرات الخروج من الحبس بكفالة كما هو حاصل الآن». ووعد محمد خالد  خلال الحوار بتقديم مبادرة لمكافحة المخدرات خلال أسابيع، وفيما يأتي نص الحوار:

 ليس المهم تحديث القانون، بل المطلوب تطبيق مواده، نحن بحاجة إلى تفعيل القوانين، ومن أهمها قانون المخدرات، وفي الحقيقة إن القوانين موجودة ومسألة تطويرها مطلب شعبي والقانون الأخير جيد وان جاء شيئاً ما متأخراً، إذ تم تعديل بعض مواده، كما اضيفت إليه إضافات بسيطة، وأقصد إضافة مادة للمواد الجرمية مثل «الشابو» وهي من أكبر المشكلات التي كانت تواجه قسم مكافحة المخدرات، لأنها لم تكن ضمن المواد المخدرة المجرمة.

قلت ليس المهم تحديث القانون بل تطبيقه، فمن هم المعنيون؟

 بالتأكيد قسم مكافحة المخدرات مع احترامي لكل العاملين فيه، فإن قسمي مكافحة المخدرات والآداب، أعتقد انهما لم يرتقيا للمستوى المطلوب، ونقلت هذا الرأي إلى وزير الداخلية من خلال مداخلتي معه في مجلس النواب، وأرى ان هذين القسمين يفتقدان إلى الكفاءات، وأقول عن طريقكم في «الوسط» إذا كانت وزارة الداخلية مستعدة لدفع الآلاف إلى قسم ما يسمى بمكافحة الإرهاب فأعتقد من باب أولى أن تصرف هذه المبالغ على قسم مكافحة المخدرات وتطوير الكفاءات للعاملين فيه، عموماً اعتقد انه لا توجد لحد الآن نية صادقة لمكافحة المخدرات في البحرين، والدليل يكمن في رد وزارة الداخلية الذي نشر في الصحافة الذي يقول إن عدد الحالات التي تم القبض عليها هي عملية واحدة فقط عن طريق البحر في العام 5002، فهل يعقل أن تكون كل البحرين وهي جزيرة يحيطها البحر من كل جانب تعرضت لعملية تهريب واحدة فقط عبر البحر.

في موقعي بالبرلمان اتلقى باستمرار الكثير من اتصالات المواطنين الحريصين على سلامة أبناء هذا الوطن للتبليغ عن مروجي المخدرات، فأقوم من جهتي بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات، فما الإجراءات التي يقوم بها؟ لا شيء يذكر،.

سمعنا هذه المداخلة لك في البرلمان، لكن هل نفهم من كلامك هذا أنك ترى أن مكافحة المخدرات لها الأولوية في البحرين بدلاً من مكافحة الإرهاب؟

 مكافحة الإرهاب لم تأت إلا إرضاء للأميركان، فليس هناك إرهاب في البحرين، نعم هناك بعض التنظيمات التي تريد زعزعة الأمن، قل تنظيمات، قل بعض الخلايا، قل بعض الناس، لكن لا تشكل إرهابا، لذلك أؤكد أن مكافحة المخدرات أهم من مكافحة الإرهاب، وأن المدمن إذا دخل بيتاً فإنه يهدد كل أفراد أسرته، بل ويشغل الكثير من القطاعات منها الصحة ورجال الشرطة وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
أنا بذلك لا أقلل من شأن الإرهاب، لأننا في البحرين نواجه إرهاب المخدرات قبل أي نوع آخر من أنواع الإرهاب.

الواضح انكم فقط توجهون الاتهامات إلى وزارة الداخلية في انتشار المخدرات في البحرين، لكن في المقابل ألا يوجد دور للمجتمع المدني وأئمة المساجد للتنبيه على خطر المخدرات ومكافحته؟

 المجتمع له دور كبير، وخصوصاً لأئمة المساجد والمثقفين، بل حتى الكنائس الموجودة في البحرين يجب أن يكون لها مثل هذا الدور، فليس المواطن وحده هو المهدد بالمخدرات بل حتى الأجنبي يجب أن يكون له دور في التنبيه على خطر المخدرات، وكلنا بحاجة إلى توعية الآخرين، وخصوصاً وزارة الإعلام من خلال برامج التلفزيون التي لها الدور الكبير في توعية المجتمع بأخطار المخدرات، كما أن لوزارة الصحة دوراً كبيراً في علاج المدمنين، لكن هناك أيضاً تجاهل من الدولة لعلاج المدمنين. فوزير الداخلية أوضح في رده أن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة الصحة ووزارة الإعلام، لكن لا نرى على أرض الواقع مثل هذا التعاون، المطلوب من الدولة أن تصرف الأموال لبناء مستشفيات على غرار مستشفى الأمل في السعودية لعلاج المدمنين.

اسمحوا لي أن اطرح سؤالاً: لماذا لا يسمح لرجل الدين الدخول إلى السجن لعلاج المدمن أو المروج ليساعدهم عبر العلاج الإيماني؟ إذ إن الكويت لديها تجربة فريدة في هذا الصدد، فلديهم لجنة تسمى بـ «لجنة المشاعل»، وحضرت لهم دورة عقدت أخيراً في البحرين، إذ قالوا إنهم تمكنوا من إنقاذ حالات كثيرة من المدمنين من خلال العلاج الإيماني، إذاً لابد أن يدخل رجال الدين إلى مواطن المدمنين وتوجيههم وصحبتهم ونقلهم إلى بيئات إيمانية، إذ لا يمكننا أن نحقق شيئاً ملموساً على مستوى علاج المدمنين من خلال إطلاق حملة تستمر لمدة أسبوع، وبرامج رياضية وترفيهية، وبشعار «المخدرات ليست لعبة للأطفال»، فهذا البرنامج ليس البرنامج المطلوب على مستوى البحرين، لكن المطلوب أن تقوم وزارة الداخلية بحملة عملية علمية وتدخل بها إلى أوكار المخدرات، وأن يدخل صاحب «العمامة والبشت» وبعض رجال الشرطة الأكفاء وعلماء النفس في لجنة واحدة لمكافحة هذه الآفة، وان يأخذوا المدمنين إلى مراكز العلاج، لأن سؤالي يبقى موجها للإخوان في وزارة الداخلية: من خلال هذه الحملة التي يطلقونها في فترة لا تتعدى مدتها أسبوعاً فقط هل يعود المدمنون إلى الطريق الصحيح ويتركون تعاطي المخدرات؟ وكم مدمن أثرت عليه هذه الحملة؟

ألا تعتقد أن مداهمة الاوكار واعتقال المروجين ليست كافية إذا لم نقض على أسباب استعداد الشباب لتعاطي المخدرات؟

 إن قلت إن سبب الادمان هو الفقر، فأقول إن الكثير من الأغنياء هم أيضاً مدمنون، وإن قلت إن السبب هو الابتعاد عن التوجه إلى الله، فأقول إن هناك عوائل قريبة جداً من الله ومتدينة لكنها وقعت في شباك المخدرات.

إذا كانت المخدرات منتشرة بين الفقراء والأغنياء والمتدينين وغير المتدينين فما هو الحل برأيك؟
 الحل أن تكون هناك نية صادقة من قبل وزارة الداخلية لإحياء قسم مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
لكن ما هي الآلية التي تطرحونها؟

 ان تتعاون وزارتا الداخلية والصحة على بناء المستشفيات الخاصة بعلاج المدمنين، وعلمت بحسب المسئولين في وزارة الصحة ان هناك مخططاً لبناء مستشفى سيقوم به أحد رجالات هذا الوطن في الجانب الخلفي لمجمع السلمانية الطبي لعلاج المدمنين، لكن المشروع ينتظر الدعم، سؤالي للمسئولين: لماذا لا ندعم مثل هذه المشروعات بدلاً من تقديم الدعم للحفلات الغنائية والمباريات؟
عملياً، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في القضاء على المخدرات.

 أرحب بهذه اللجنة، لكن ما أكثر اللجان الموجودة في البحرين، وما هي نتائج هذه اللجنة؟
ما رأيك بالقوانين الموجودة حالياً لمكافحة المخدرات، إذ إن هذه المسألة ليست لها علاقة بوزارة الداخلية وانها مسألة تتعلق بكم كمجلس تشريعي؟

 القوانين الموجودة في البحرين هي من أفضل القوانين، إذ إن لدينا من الأحكام الرادعة للاتجار بالمخدرات حكم الإعدام، لكن هل طبق هذا الحكم على أي مدان منذ اقرار هذا القانون وحتى الآن؟، وللعلم فإن اعادة النظر في هذا القانون جاءت بعد ان فقدت البحرين أحد شخصياتها المعروفة، فهل ننتظر ان نفقد شخصاً آخر لا سمح الله لنعيد تعديل القانون من جديد، أم أن المطلوب هو تطبيق مواد القانون.

تحدثت الآن عن العقوبة القصوى في القانون، ماذا عن التهم التي يهرب المتهمون فيها بعد دفع الكفالة، كما هو حاصل الآن مع بعض الاجانب؟

 هذه طامة كبرى نعاني منها في قضايا المخدرات، والاخوة في وزارة الداخلية كذلك يعانون منها، ويقولون إن اليأس أصابهم، إذ إنهم يخططون خلال أيام وليال للقبض على بعض المروجين، ويتعبون بالمراقبة والترصد، وبعد القبض على المروجين تقوم النيابة العامة بالإفراج عنهم مقابل كفالة.

اعتقد ان هذه المسألة يتحملها البرلمان، ألم تفكر باعتبارك نائباً في تقديم مشروع قانون خاص لتغيير مادة اطلاق المتهمين بالمخدرات بكفالة؟

 في ظل هذه الفترة التي هي أواخر عمر مجلس النيابي أعتقد أن الوقت لا يسمح، لكن أتمنى من الاخوة في المجلس المقبل أن يقدموا مشروعاً خاصاً لمكافحة المخدرات.

صحيح انكم الآن لا تستطيعون تغيير هكذا مادة، لكني اريد أن أسأل لِمَ لَمْ تفكروا طوال الفترة السابقة في تغيير هذه المادة من القانون؟

 لم يتقدم به أحد، وأعتقد ان السبب يعود لعدم وجود قانونيين في المجلس، فأنا لم أر أي مجلس نيابي لا يوجد فيه سوى رجل قانوني واحد فقط كما هو موجود في البحرين، وعموما أنا أعترف اننا في مجلس النواب لسنا متخصصين في القانون، وبحسب معلوماتي مثلاً فإن لكل نائب في مجلس الأمة الكويتي مستشارين احدهما قانوني والآخر اقتصادي.

إذاً أفهم من كلامك هذا أن المجلس النيابي الحالي يتحمل مسئولية عدم تشريع قانون مناسب لتعديل المادة التي تسمح للمتهم بالمخدرات بالخروج من الحبس بكفالة؟
 نعم، وأول من أحمله المسئولية عن ذلك هو أنا شخصياً، لكن لأكون معكم دقيقاً، لقد قدمت في أول يوم من أيام انعقاد المجلس الحالي مشروعات كثيرة لمكافحة المخدرات بعضها أقر وبعضها أسقط.

إذاً، ما الدور البارز الذي تعتقد أنكم حققتموه في المجلس الحالي تجاه مكافحة انتشار المخدرات في البحرين؟

 هناك ثلاثة قوانين أقرت، لكني لا أتذكرها حالياً.

كم عدد متعاطي المخدرات في البحرين؟

 لا علم لي، لكن أعتقد أن هذه المعلومات تتوافر لدى وزارة الداخلية.

بحسب وزارة الداخلية فإن البحرين من أنظف مناطق الخليج من المخدرات؟

 أنا أخالف من يقول هذا الكلام، وللأسف اعتقد أنها محاولة للتغطية الإعلامية، الواقع ان هناك الكثير من المروجين باعمار الشباب المعروفين في بعض المناطق المشهورة في البحرين، وتقول لي إن البحرين من أنظف المناطق في الخليج.

لكن ما هو قياسك لعدم نظافة البحرين من المخدرات، هل تقيس على دول معينة في الخليج أو المنطقة أم أن لديك معلومات خاصة بشأن الموضوع؟

 بغض النظر عن المقارنة بين البحرين ودول الخليج، لكني أقول ذلك نسبة إلى عدد سكان البحرين وصغر مساحتها، فمثلاً هناك من يقول أيضاً إن البحرين ليست فيها دعارة، لكن أقول إن هناك تنظيماً منظماً للدعارة في البحرين، لكن في المقابل فإن وزارة الداخلية تقول إن البحرين خالية من الدعارة،، كذلك بالنسبة إلى المخدرات فإن البحرين فيها من المروجين المعروفين، لكن لا يمسون،.

من يقف وراء تجارة المخدرات في البحرين؟

 هناك بعض المتنفذين من الذين لا يعدون على يد الأصابع الواحدة، وللأسف فهم لا يطولهم القانون لأي سبب من الأسباب.
 

هل لديك دلائل على هذا الكلام؟

 نعم، لدي دلائل ،، أولاً من بعض المدمنين، وثانياً من رجال مكافحة المخدرات السابقين، فلدي متابعات مباشرة ومستمرة مع عدد من الرجال من الذين عملوا سابقاً في قسم مكافحة المخدرات، إذ أقوم بتبليغهم عن الكثير من الحالات، وكانوا متعاونين معي لآخر درجة، وهم من الكفاءات التي أتأسف لنقلهم من قسم مكافحة المخدرات، وهم الآن في المحافظة الشمالية بمدينة حمد، وعلى رأسهم العقيد عادل الفاضل الذي يعد من أكفأ رجال البحرين لمكافحة المخدرات.

تتحدث عن الأكفأ وغيره، ما هو تصنيفك للكفاءة التي يجب توافرها في أعضاء قسم مكافحة المخدرات؟

 الكفاءة المطلوبة هي الخبرة إذ لها الدور الأكبر، واعتقد عموماً أن الكفاءات التي نقلت من قسم مكافحة المخدرات لها دور كبير في تدني مستوى الكشف عن الكثير من حالات المخدرات، كما أعتقد انه إذا توافرت الكفاءات فإن حالات الكشف عن المدمنين والمروجين ستكون أكثر مما أعلن عنها من قبل وزارة الداخلية.

برأيك ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من انتشار المواد المخدرة بين أفراد المجتمع؟

 أولاً، عدم تفتيش بعض الشخصيات من السلك الدبلوماسي له دور في دخول المواد المخدرة عبر المنافذ المختلفة، ولا أعلم في أي قانون لا يسمح بتفتيش هؤلاء وكذلك الجنود الأميركيين وغيرهم، وأنا هنا لا أتهم أحداً، لكن هناك من يقوم بإدخال مواد مخدرة إما للاستعمال الشخصي أو بغرض الترويج، السؤال من يفتش هؤلاء؟،، الجواب: لا أحد،.
وأنا أطالب أن يكون هناك تفتيش ولو بجهاز إلكتروني يطبق حتى علينا نحن أعضاء المجلس النيابي، فلربما هناك من يكون استغل منصبه لإدخال مواد مخدرة، ولا أعلم هل هناك قانون يجرم أو يحرم تفتيش الدبلوماسي؟، كما أطالب بالسيطرة الكاملة على السفن الداخلة والخارجة من منافذ البحر، إذ علمت أن بعض السفن تبحر ولمدة 3 أشهر ولا يتم توقيفها أو تفتيشها من أية جهة.
وهنا أود أن أقدم مثالاً على ما أقول بشأن ضرورة المتابعة، فقبل فترة أبلغت من قبل بعض المصادر بوجود طبيب يستغل منصبه ويتردد على شقق الدعارة لترويج مواد مخدرة، وأبلغت الجهات المختصة بالموضوع ولم يتم التحرك تجاه ضبطه أو التحري عنه حتى هذه اللحظة.

ما الرسالة التي توجهها إلى ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية؟

 أولاً، الجدية واستقطاب الكفاءات حتى وان كانت أجنبية، إذ بدلاً من أن نقوم بصرف مبالغ طائلة على بعض الأجانب ونمنحهم الجنسية، نقوم بدعم الكفاءات القادرة على مكافحة انتشار المخدرات في البلد.

هل طالبتم بموازنة معينة لقسم مكافحة المخدرات؟

 لا، لأن رد وزارة الداخلية يقول إنهم ليسوا بحاجة لأية موازنة.

هل ترى أن البحرين محطة أم مرتع أولي أو أخير للمخدرات؟

 أستطيع الآن أن أقوم بالاتصال أمامك بأكبر المروجين من السعودية سابقاً، الذي تاب إلى الله، وأسس مكتباً لتوعية الشباب بخطورة المخدرات، فهذا الشخص قال لي إن البحرين في فترة من الفترات أصبحت فعلاً محطة لمروجي المخدرات، وفي فترة اخرى أصبحت تهدد المنطقة بالمدمنين والمروجين، أي أصبحت خطاً أحمر يهددهم، وفي فترة اخرى كانت منطقة نقل، وهذه بشهادة أحد مروجي المخدرات سابقاً.

من كل الكلام الذي تحدثنا عنه الآن، لم تطرح حتى الآن أية خطة واضحة وعملية تساهم في الحد من انتشار المخدرات في البحرين، فهل لديك مثل هذه الخطة التي يمكن ان تطرح من خلال البرلمان؟

 أنا، ومن خلال «الوسط» أعلن عن استعدادي أن أكون أحد الجنود في قسم مكافحة المخدرات، ومن دون مقابل، وأستطيع تقديم هذه الخطة إذا وجدت النية الصادقة، للحد من انتشار المخدرات.

نفهم انك تتهم الآخرين بعدم وجود نية صادقة؟

 لا أتهم، لكن لا أرى في الأفق شيئاً ينبئ عن ان هناك نية صادقة للقضاء على المخدرات في البحرين