|
خالد: هل يريدون منا تحريك الشارع؟ |
|
|
|
25/03/2009 |
|
أنتقد النائب محمد خالد في مداخلة (نارية) الحكومة بشأن ردها على الاقتراح للسعي للإفراج عن المحبوس بالسعودية عبدالرحيم المرباطي'' مشيراً إلى أن ''المرباطي يتمنى الموت بعد ست سنوات من الاعتقال وعدم التحرك لإخراجه من ذلك المعتقل''.
وقال خالد ''أيعقل أن يعتقل بحريني بأسباب أمنية منذ 6 سنوات حتى الآن دون أن توجه له أي تهمة واضحة؟ وعلاقاتنا مع السعودية طيبة (...) ست سنوات لا زال المرباطي في المعتقل السعودي'' مشدداً ''لابد أن يعود المرباطي إلى أهله وإلى وطنه''، متسائلاً أين الحكومة والقيادة ،أيعقل أن يبقى مواطن بحريني في السجون السعودي دون أي تحرك من قبلها ودون المطالبة به''.
وتابع ''أين الملك؟ وأين رئيس الوزراء؟ أليس المرباطي مواطن؟ وهل يريدون منا تحريك الشارع، ونقوم بـ (الحرق) ثم يتحرك الملك ورئيس الوزراء؟'' وفق ما قال.
وتابع ''الذي نراه شيء والذي يقوله الملك ورئيس الوزراء شيء آخر''.
ووصف خالد ''رد وزارة التربية على إحدى الرغبات بـ ''التافه'' معتبراً هذا الرد يمثل ''مذلة ما وراءها مذلة''.
من جهته أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم أن المعتقل البحريني في السجون السعودية عبدالرحيم المرباطي نقل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من سجن الحائل إلى سجون المنطقة الشرقية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبدلها الحكومة من أجل تسوية القضية وإرجاع المرباطي إلى كنف أهله'' فيما عليه النائب مراد بالقول ''مواطن مضى على حبسه 6 سنوات، وتأتي لتقول تم نقله من سجن إلى آخر''.
وفي السياق ذاته، دعا النائب عبدالجليل خليل الحكومة والقيادة السياسية تكثيف الجهود لإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين وعلى رأسهم عبدالرحيم المرباطي''.
وقال خليل ''نؤكد أنه لا أحد في هذا البلد وهذا المجلس إلا مع المملكة العربية السعودية في حفظ أمنها واستقرارها، ولكن أليس من المنطق ومن حقنا وحق أهالي المعتقلين أن نعرف ما هي قضية هذا المواطن ومتى ستحل؟''.
ووصف رسالة الحكومة بهذا الشأن بأنها خطوة إلى الأمام وأخرى للخلف، والمواطنون في البحرين يريدون أن يعرفوا ما هي قضيته، فأما التحقيق مع المرباطي ومحاكمته أو الإفراج عنه''.
الى ذلك دعا النائب عيسى أبوالفتح إلى ''قيام مجلس النواب بمخاطبة مجلس الشورى السعودي للسعي للإفراج على المرباطي وإعادته إلى وطنه'' فيما اقترح النائب محمد المزعل بهذا الشأن ''تشكيل وفد من المجلس لمقابلة سفير خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى نتيجة بشأن المرباطي، والإفراج عنه''.
كما أبدى أبوالفتح تحفظه على ردود الحكومة، وهيئة المكتب التي أدرجت كل هذه الرسائل الواردة من الحكومة، وكذلك تحفظ على موافقة النواب بالتعليق على الرسائل بوقت 3 دقائق فقط لكل نائب''. |
