|
خالد يطالب «الداخلية» بمنع مسيرة مدينة حمد المخالفة للقانون |
|
|
|
22/12/2008 |
|
رفض النائب محمد خالد تنظيم المسيرة المناهضة للتجنيس السياسي المزمع اقامتها في الدوار الاول بمدينة حمد الجمعة القادمة وذلك لأنها تأتي في أعقاب حوادث الشغب واكتشاف الخلية التي كانت تدبر للتفجير والتدمير في يوم العيد الوطني. وأضاف بأنه تلقى المئات من الاتصالات من القاطنين بدائرته يعبرون عن استنكارهم وشجبهم إقامة الجمعيات السياسية الست مسيرتهم بمدينة حمد لكون التجنيس قانوني، وأكدوا بأنهم سيتصدون بكل الطرق المشروعة لمثل هذه المسيرات التي تهدد الأمن الاجتماعي
وطالب خالد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التدخل السريع لوقف هذه المسيرة، ومنع أي مسيرة تخالف القانون وتدعو إلى إحداث فتن وانقسامات من شأنها تكدير الشأن العام وتهديد الأمن القومي. وأضاف ''بأنه يكفينا ما حصل من فتنة بين ابناء المدينة الهادئة بسبب تدخل البعض الأمر الذي تسبب في تكسير عدد من سيارات المواطنين الابرياء وحرق عدد آخر''.
وقال ''كان الأجدر من الذين دعوا إلى هذه المسيرة أن يدعوا إلى مسيرة في حب الوطن تدعو إلى الوحدة والتكاتف والصلح بين المتنازعين، خاصة وان المدينة بها ما بها من مآس بسبب الأحداث الأخيرة''. واستغرب من تحديد مدينة حمد بالذات كمكان لتنظيم هذه المسيرة خاصة وأن أحداثها الأخيرة لم تهدأ بعد. وقال ''كنت أتمنى أن يكون من أهداف هذه المسيرة الدعوة إلى تحسين أحوال المواطنين المعيشية، ونبذ العنف والطائفية، ومحاربة الفساد الأخلاقي أو أن تكون لمناصرة شعب فلسطين أو العراق''. وأكد على دعمه التجنيس القانوني الذي يفيد البحرين ويساعد على نموها ونهضتها، مشيراً إلى انه حق من حقوق الإنسان.التي يتشدق بها هؤلاء ليل نهار وقد نصت عليها اتفاقيات دولية، متسائلا أم أنهم ينتقون من حقوق الإنسان ما يتماشى مع سياستهم فقط؟ ودعا خالد العقلاء في المجتمع البحريني وفي هذه الجمعيات بالعمل على ضبط الأمور وعدم تسييس القضايا التي لا تحتمل التسييس لأغراض فئوية وطائفية، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً. وشدد ''على انه وأهالي مدينة حمد لن يسمحوا لأي جهة كانت بالعبث بمدينة حمد وأهلها الطيبين المسالمين''داعيا إلى الوحدة الوطنية ورأب الصدع وعدم إثارة ما يعكر الصفو ويفتت الصف |
