علق عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد على تصريحات وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية فريد بن يعقوب المفتاح الذي أكد فيها ''أن الوزارة بصدد تنفيذ إجراءات حازمة لمنع الترويج للتكفير، وتبادل الاتهامات بين الطائفتين الكريمتين لضمان عدم تعدي؟ ؟بعضهم على البعض، منعا للطائفية البغيضة'' قائلا ''إن ما نحتاجه هو تطبيق القوانين التي تضع على الرف وتطبق في وقت دون آخر ، وتعطل وقتما نشاء''.
وقال خالد في تصريح لـ''الوقت'' نحن مع

أي خطوة تؤدي إلى تهدئة الأوضاع في البحرين والى دعم الوحدة الوطنية ونزع فتيل النزاع الطائفي''.
واستدرك ''ولكن سؤالي أين كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية من تطبيق هذا الأمر في الفترة الماضية هل هي لعادة بعض الوزراء أنهم ينتظرون توجيهات عليا لتطبيق أي قانون من هذا البلد (...) مصيبتنا ليست في القوانين ولكن مشكلتنا في البحرين بأن لدينا قوانين موضوعة على الرف ولا تطبق وننفذها متى ما أردنا ونعطلها متى ما أردنا''.
وتساءل ''أين وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية من تطبيق قانون مكبرات الصوت هل تنتظر تلك الجهات المعنية توجيهات عليا لتطبيق هذا القانون.. لقد شبعنا من الكلام ونريد الآن الأفعال''.
وأردف ''مشكلتنا ليست في الأشرطة التكفيرية ونحن ضدها ولكنا نرى انه لا توجد أرضية مشتركة لتهدئة الخواطر وإزالة اللبس وسوء الفهم..كذلك برامج التواصل بين أبناء ورموز الطائفتين الكريمتين يكاد يكون منعدما''.
ودعا  خالد إلى برامج تواصلية بين علماء الطائفتين وقال ''أنا أدعو إلى برامج تواصلية من قبل مشايخ وعلماء الطائفتين فلا يكفينا صلاة مشتركة أو زواج جماعي بين الطائفتين بل نحن بحاجة إلى برامج مشتركة اكبر من اجل البحرين التي هي العنصر المشترك الذي يجمع كل مكونات هذا الوطن''.
وتابع '' لابد وان يكون هناك برامج عملية لدى الحكومة لتحقيق الأهداف التي دعا إليها جلالة الملك، والتي لا يختلف عليها اثنان في هذا الوطن، وعليه فإن مسؤولية الوحدة الوطنية هي مسؤولية الجميع بدءا من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسة وصولا إلى اصغر فرد في هذا المجتمع''.