|
خالد:أطالب وزارة الإعلام بحضر كافة المواقع المشبوهة المثيرة للنزعة الطائفية |
|
|
|
13/06/2008 |
 أبدى عدد من النواب استياءهم الشديد مما تقوم به صحيفة أوال الإلكترونية من بث أخبار وحوارات تحرض على القيادات وتسيء إلى الوحدة الوطنية وتتعرض إلى إثارة الفتنة الطائفية. وطالب النواب الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الإعلام الخروج من صمتها وتطبيق القانون في حق الخارجين عليه. وأشار النواب إلى أن المحاولات التي تقوم بها ''أوال'' تخدم مصالح دول خارجية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
وذكر رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن صمت وزارة الإعلام لا يدل
إلا على عدم اهتمام الجهة الرسمية المشرفة على الإعلام في البحرين لدرء خطر الفتنة ومحاربة الطائفية وتطبيق الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن ما تقوم به ''أوال'' من محاولات فاشلة لضرب الوحدة الوطنية لن تجد لها الأرضية المناسبة للتأثير. وأشار العسومي إلى أن وزارة الإعلام مطالبة اليوم أكثر من قبل إلى شرعنة قوانين الإعلام واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية الوطن والمواطن من مخاطر الفتنة، وإغلاق كافة القنوات الإعلامية التي تعبث بأمن الوطن والمواطن.
ولوّح رئيس كتلة المستقبل باتخاذ إجراءات ضد الوزارة خلال دور الانعقاد المقبل في حال استمرار صمتها إزاء هذه القضية. مؤكداً على أهمية تقنين قطاع الإعلام الإلكتروني في البحرين، كما هو الحال بالنسبة للصحافة، والإعلام المرئي والمسموع.
فيما طالب النائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد خالد وزارة الإعلام التحرك السريع لحظر كافة المواقع المشبوهة التي تثير النزعة الطائفية، ومنها ''أوال''. وأشار خالد أنه خلال لقائه برئيس الوزراء طالب الحكومة وعلى رأسها وزارتي الداخلية والإعلام بالتحرك السريع والعمل بجدية لإغلاق وحظر كافة المواقع الإعلامية التي تحرض على الفتنة والطائفية، مشيراً إلى أن ''أوال'' ليست وحدها من يعبث بأمن الوطن وأن هناك الكثير من المواقع التي تدعو للعنف والطائفية. وأكد خالد على أن المواطنين منزعجون كثيراً من الأخبار التي تبثها هذه المواقع وعلى رأسها ''أوال''. ووصف خالد ''أوال'' بأنها من يلقي البنزين على النار لتزيد الاشتعال. وأوضح خالد أن هذه المواقع مدعومة من أطراف داخلية وأخرى خارجية تتخذ من إيران مقار لها.
أما النائب عبد الرحمن بومجيد فقد وصف صمت وزارة الإعلام بأنه ''صمت غير مبرر''، مشيراً إلى أن البلاد تدخل في مرحلة خطيرة بسبب الفتنة الطائفية التي تتزعمها ''أوال''. وأبدى بومجيد استغرابه من صمت وزارة الإعلام وهي الجهة المسؤولة عن حماية الإعلام الوطني من كافة القنوات الإعلامية المحرضة على العنف والفتنة والطائفية. وأضاف بومجيد بأن العاملين في ''أوال'' لا يحملون تصاريح عمل رسمية تجيز لهم بث الأخبار والموضوعات والحوارات، متسائلاً: ''هل ترضى وزارة الإعلام قيام جهات بالعبث بأمن الوطن والمواطن بالصورة التي تقوم بها ''أول'' دون أن تحرك وزارة الإعلام أي ساكن في هذا الخصوص؟''.
وكانت (الوطن) قد كشفت قبل أيام عن (صحيفة أوال) الإلكترونية غير المرخصة، والأدوار السياسية التي تقوم بها، في ظل عدم حصول القائمين عليها على تراخيص رسمية لمزاولة النشاط الإعلامي، فضلاً عن علاقاتها واتصالاتها ببعض الجهات في الخارج.
لتحميل الخبر بصيغة (PDF)
|
