طالب عضو مجلس النواب النائب محمد خالد وزير الإعلام جهاد بوكمال بسرعة إصدار أوامره بإغلاق «الجنكل بار» و«الديسكوات» المنتشرة في بعض الفنادق والتي تنتشر فيها الرذيلة والكثير من المخالفات والجرائم الأخلاقية وتعتبر مرتعا خصبا لتجارة البشر التي وقعت مملكة البحرين مؤخرا على اتفاقية بمنعها، ولكنها لم تفعّلها على ارض الواقع، حيث مازالت بعض الفنادق والشقق و«الديسكوات» تمارس فيها تجارة البشر بكل أصنافها وصورها.
وأكد أن معظم المخالفات التي تحدث هذه الأيام من شبكات الدعارة و

هروب الخدم وخصوصا الأثيوبيات اللائي يلجأن إلى تلك الأماكن المشبوهة إنما تأتي بسبب تهاون الجهات المسؤولة في وزارة الإعلام وخصوصا إدارة السياحة.
وأضاف أن القبض على عدد كبير من شبكات الدعارة من مختلف الجنسيات مؤخرا في بعض الفنادق بتهمة ممارسة أفعال مخلة بالآداب إنما يأتي بجهود مشكورة من قسم الآداب بوزارة الداخلية والنيابة العامة، وكذلك هو خير دليل على أن «الجنكل بار» و«الديسكوات» قد فتحت على مصراعيها مع مقدم الوزير الجديد، حيث أصبحت قرارات الوزير السابق الدكتور محمد عبدالغفار حبرا على ورق بعدما أصدر أوامره بإغلاقها في عهده، مطالبا في الوقت نفسه الوزير الجديد بضرورة التحرك الجدي والسريع لإغلاق أماكن الدعارة المنتشرة في بعض الفنادق وخصوصا «الجنكل بار» و«الديسكوات» التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على مشهد ومرأى من مفتشي السياحة.
وأبدى خالد استغرابه من عدم القبض على المسؤولين الكبار والملاك الحقيقيين المتورطين في شبكات الدعارة الذين يجلبون شبكات الدعارة في تلك الفنادق والشقق المفروشة والذين يحصلون على تأشيرات الدخول بكل يسر وسهولة أو الذين يسهلون عملية هروب الخادمات أو الفتيات الأجانب من بيوت البحرينيين الذين يصرفون مئات الدنانير من اجل جلب خادمة من الخارج وإذا بهم يتفاجأون بهروبها في اليوم التالي لوجود عصابة وشبكة دعارة تتابع بعض الجنسيات المعروفة بتجارتها في الدعارة. وشدد خالد على انه سيوجه أسئلة عدة لوزير الإعلام بخصوص القضاء على الدعارة في تلك الفنادق وخصوصا غلق «الجنكل بار» و«الديسكوات» التي هي سبب رئيس في انتشار الدعارة في تلك الأماكن الرخيصة والتي تشوه سمعة مملكة البحرين والتي تنتهك فيها قوانين البلد ودستورها وكذلك عادات وتقاليد المواطنين، داعيا في الوقت ذاته جميع الكتل النيابية للتضافر والتعاون من أجل محاربة الفساد الأخلاقي الذي عم البلاد بشتى الأدوات البرلمانية المتاح

 لتحميل الخبر بصيغة (PDF)