وهنا تعالت الصيحات من النواب بين مطالب برفع الجلسة، وآخر مطالب باستجواب الوزير، الا أن المجلس انتهي الي رفع رسالة احتجاج الي رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها الوزير باعتذار علني ''.
وطالب النائب عبد الجليل خليل المجلس برد الاعتبار له.
النائب جلال فيروز أكد ان موافقة الحكومة علي سبع رغبات أمر مخز، خصوصا أن من بين هذه الاقتراحات ما تحقق في وقت سابق، وأيده النائب الدكتور صلاح علي الذي أكد أن الحكومة رفضت جميع المقترحات المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية.
الي ذلك طالب الدكتور عبد علي محمد حسن الحكومة بدعم الصناديق الخيرية لكي تدفع مصاريف تشغيلها، بدلا من استعمالها مال المحسنين.
من جانبه استغرب النائب عبد الرحمن بو مجيد رد الحكومة بان اعانة الأطفال ستكلف الدولة 137 مليون دولار. بينما طالب النائب ناصر الفضالة بعلاوة خطر لمفتشي الجمارك. فيما تساءل النائب إبراهيم بو صندل عن الآلة الحاسبة التي تستخدمها الحكومة.
ورفض النائب عبد الحليم مراد رد الحكومة علي رفع معونة المعاقين، وقال: فائض الدولة في عام 2006 عشرين مليار دولار، يعجزون عن 3 ملايين دينار للمعاقين؟!.
وفي موضوع آخر، فند النائب عبد الحسين المتغوي رد الحكومة بشأن المعتقلين في الخارج، مطالبا إياها بالتحرك للإفراج عنهم خصوصا المرباطي والمعتقلين الثمانية، مؤكدا أنهم من خيرة شباب البحرين، وايده في ذلك النائب الدكتور عبد اللطيف الشيخ والنائب محمد خالد الذي اعتبر المعلومات التي اعطيت لرئيس الوزراء عن المرباطي فضيحة.
وعلي صعيد متصل، طالب السيد مكي الوداعي الحكومة بدعم القطاع الخاص ليحتج البحرينييون للعمل فيه، رافضا حجج الحكومة في هذا الشأن. بينما اعتبر النائب عيسي أبو الفتح ما يحدث يوما مشهودا يعطي فيه النائب دقيقتين للرد علي 19 اقتراحا برغبة، فيما تعطي الحكومة ستة ملايين دقيقة للرد.
وذكر النائب حسن الدوسري أنه أهين من قبل المسئولين في وزارة البلديات.
وكانت أسخن المداخلات للنائب محمد المزعل ابتدأها ساخرا بالاعلان عن وجود دعم لمن يقل رواتبهم عن 337، دينار بحريني.
وقال: ''إما أن يكون هذا الكلام صحيح وعليه ادعو المواطنين للتوجه لوزارة التنمية الاجتماعية لقبض المعونة، وإما أن يكون كذب وهذه مشكلة، نريد ميزانية لدعم الصناديق الخيرية، أيتها الحكومة الغنية أيتها الحكومة الغبية'' واعترض عليه الوزير الفاضل النائب الأول غانم البوعينين، فرد عليهم: ''لو لم تكن غبية لما كتبت هذه الرسالة''.
بعدها تحدث الوزير عبد العزيز الفاضل، وقال: المادة 68 أعطت الحق للحكومة رفض المقترحات كما أعطت الحق للمجلس تقديم المقترحات، كما انني أطالب بشطب الإساءات وخصوصا ما قاله المزعل''.
فرد عليه المزعل: انا لم اسئ للحكومة، قلت إما أن يكون صحيح، وعليه ادعو المواطنين للتوجه لوزارة التنمية الإجتماعية لقبض المعونة، وإما أن يكون كذب وهذه مشكلة. هل هناك اساءة؟!.
وردا علي الفاضل أيضا، أكد النائب خليل المرزوق علي عدم جواز رفض الحكومة للرغبات من دون إبداء أسباب مقنعة، متسائلا عن مصير اللائحة الداخلية، فرد عليه البو عينين بأن اللائحة علي طاولة مجلس الوزراء.
وتابع المجلس اعماله باستعراض الرسائل الواردة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف للسيارات في المناطق القديمة في مملكة البحرين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن معالجة ازدياد الجرائم بشكل عام وجرائم المخدرات والآداب بشكل خاص وذلك بتطوير وتحديث إدارة مكافحة المخدرات وشعبة حماية الآداب بوزارة الداخلية، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مائتين وخمسين دينارا ''إعانة معيشية'' تقدر بمبلغ مائة دينار شهريا كحد أقصي، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراحات برغبة الثلاثة، الاقتراح الأول بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15%، والثاني بخصوص زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والثالث المتعلق بزيادة الرواتب العمومية لأصحاب الدرجات العمومية.
و استعرض المجلس في جلسته الرسالة الواردة من سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام، والرسالة الواردة الاقتراح برغبة بشأن مشكلة التخلص من المخلفات المنزلية والنفايات الصلبة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 20 دينارا لكل طفل بحريني بحد أقصي 3 أطفال في الأسرة إلي أن يبلغ من العمر 18 سنة، والاقتراح برغبة بشأن صرف راتب شهري قدره ''30'' دينارا لكل طفل منذ ولادته إلي بلوغه الثامنة عشرة سنة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لمتعددي الإعاقات، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبةئ بشأن فتح مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد حتي منتصف الليل وكذلك أثناء العطل الرسمية.
كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خطر لموظفي الجمارك ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفة العسكرية بالموظفة المدنية في إجازة الوضع وساعات الرضاعة اليومية وفترة الرضاعة وإجازة الوفاة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم الحكومة مادياً لجميع الصناديق الخيرية في المملكة باعتماد ميزانية تشغيلية ودعم مادي ثابت شهرياً لا يقل عن ألفي دينار بحريني لكل صندوق، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة منحة المعاق إلي ''100'' دينار، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز حمد كانو الصحي بمدينة الرفاع حتي منتصف الليل.
وقد قام النواب بالتعليق علي الرسائل الواردة وإبداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول بعضها، وقرر المجلس مخاطبة الحكومة للاستيضاح حول بعض الرسائل التي وردت الملاحظات بشأنها.
بعدها انتقل المجلس لاستعراض رد وزير الخارجية علي السؤال المقدم من النائب الشيخ عادل المعاودة حول لماذا عقدت الخارجية البحرينية لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار النائب عادل المعاودة بأن غياب الوزير عن الجلسة يعقد نقيصة في حق النائب، وهو الأمر غير المقبول.
واستعرض المجلس رد وزير شؤون مجلسي الشوري والنواب علي السؤال المقدم من النائب الدكتور علي أحمد حول عدد الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون التي وافق عليها مجلس النواب ورفعت إلي مجلس الوزراء وذلك ابتداء من الفصل التشريعي الأول حتي تاريخه. و تساءل النائب د. علي أحمد عن أسباب تأخر الحكومة الموقرة في دراسة الطلبات والرغبات النيابية والرد عليها، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس