وأضاف البنجاسم أن التصويت الإلكتروني هو مباشرة عملية التصويت بشكل مأمون وحر من خلال استخدام التكنولوجيا، حيث يتعدى ذلك مجرد استخدام التكنولوجيا في مباشرة عملية التصويت ليشمل مراحل سابقة أو لاحقة أشمل مثل إعداد جداول الناخبين إلكترونياً، تحديد الهوية إلكترونياً، التصويت، الفرز الإلكتروني، متناولاً أنماط التصويت الإلكتروني التي من المزمع تطبيقها في البحرين وهي التصويت عبر شبكة الإنترنت والتصويت من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية.
وقال إن التصويت الإلكتروني هو نظام اختياري يطبق بالتزامن مع التصويت اليدوي للقيام بكل جوانب عمليات الاقتراع والتصويت في الانتخابات، ويغطي جوانب عدة، وتشرف عليه جهات قضائية محايدة وتحت مراقبة معتمدة.
وعن المعايير العامة لتطبيق التصويت الإلكتروني، قال البنجاسم ‘’هناك عدد من المعايير المتبعة في هذا النظام، فالجانب الأمني وهو لضمان سرية الاقتراع بشكل تام، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثغرات أمنية من شأنها إحداث خطأ أو تزوير في عملية التصويت، وكذلك الجانب التمكيني )(، ويقصد بها ضمان تمكن الناخب من الاقتراع بشكل حر ونزيه من دون التعرض لمشكلات أو أخطاء أو مسببات من شأنها تأخير أو إلغاء عملية التصويت، ويلزم ذلك وضع خطط العمل والخطط البـديلــة وإيجاـــد بدائل الكــوارث والمشكــلات (Plan B and Disaster Recovery Plans), إضافة الى جوانب أخرى كالمرونة والسهولة لتبسيط عملية التصويت وجعلها مرنة وسلسلة وهي إحدى المزايا المنشودة بدلاً من تعقيد العملية، فضلاً عن توافق كل ذلك مع المقاييس الدولية المعتبرة (Standards), بحيث لا يكون النظام المطبق شاذاً أو غريباً’’. وأوضح أنه للتأكد من سلامة النظام المطبق سيتم إشراك شركات تدقيق عالمية ومحايدة وكذلك الجهات الأخرى ذات الصلة في مراحل التطوير والتأهيل المختلفة وإجراء عمليات اختبار عالية للنظام قبل الشروع في تعميمه أو اختياره.
وتطرق استشاري التصويت الإلكتروني إلى عدد من الدراسات التي تناولت تطبيق التصويت الإلكتروني كتجربة أستونيا وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية وتجربة المملكة المتحدة ووثيقة التصويت الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال عضو فريق التطوير في الجهاز المركزي للمعلومات محمد المحمود إن البنية التقنية لنظام التصويت الإلكتروني قد اكتملت، ونحن الآن بصدد تشكيل فرق العمل المشرفة على عملية التصويت بعد صدور القرار باعتماد التصويت الإلكتروني، مضيفاً أن الجهاز المركزي للمعلومات يبحث مع عدد من القانونيين والمحامين قانون مباشرة الحقوق السياسية للوصول إلى مخارج قانونية. وأضاف أن التصويت عبر الإنترنت لن يتم تطبيقه داخل البحرين، بل سيكون أداة لتصويت المواطنين خارج البلاد. وعن المخاوف التي يبديها المعارضون للتصويت الإلكتروني، قال المحمود هناك كثير من المؤسسات الدولية التي ستقوم بالتدقيق على البرنامج الخاص بالتصويت مثل ?صخذ? وشركة ‘’مايكروسوف’’ و’’إيرنست أند يونغ’’ للتدقيق، وبالتالي فإن المخاوف المطروحة بشأن تزوير الانتخابات أو التلاعب فيها أمر مستبعد في ظل وجود كل تلك المؤسسات الدولية، إضافة إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات قد أخذ بكثير من الملاحظات التي أبدتها الجمعيات السياسية أثناء اللقاءات التي عقدت معها.

 صحيفة الوقت البحرينينة - العدد198-الأربعاء 13 شعبان 1427 هـ -6 سبتمبر 2006