الرئيـــس :

       بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الجلسة، الأخ النائب الشيخ محمد خالد إبراهيم تفضل.

النائب الشيخ محمد خالد إبراهيم :

       بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، الغلاء جرح غائر في جسد هذا الشعب المسكين، الذي ينام على الآلام ويصحو على الآمال، فلا يجد أمامه سوى الآلام بدون الآمال. نحن تكلمنا عن الغلاء اليوم، وسمعنا عن أسبابه من التضخم، وأسواق الصين وجزر الواقواق، والجو الحار في أستراليا! وغيرها من الأسباب التي لا تقنع المواطن البسيط الذي يريد أن يعيش كإنسان. معالي الرئيس نحن تابعنا الدستور، وقرأنا الدستور، ومذكور في الدستور، المادة 10 / أ "تحقيق الرخاء للمواطنين"، كان يبحث عن الرخاء – حقيقة – وللأسف عاش على الأحلام هذا الشعب، وغنى أغنية أحلام ولم يجد إلا الآلام! لم يبق شيء في هذا الوطن إلا وارتفع سعره وغلا ثمنه، إلا الراتب المجمد – للأسف – في (فريزر) الحكومة، السؤال: إلى متى يتحمل المواطن هم الأسعار التي أصبحت كالنار؟! الغلاء في الأراضي قفزت قفزات جنونية كجنون البقر، وجعلت الإنسان – حقيقة – العادي مجنونا. الغلاء في الإيجارات، مواد البناء، المواد الغذائية، حتى الرغيف – معالي الرئيس للأسف – وزارة التجارة كانت – للأسف – غافلة عن هذا الشيء، كان المواطن يشتري 10 حبات من الرغيف والآن يشتري 8 حبات بمائة فلس! الأجهزة الكهربائية، المدافئ اختفت وظهرت فجأة بأسعار خيالية! حتى بتلكو – للأسف– ذلك الوحش الكاسر الذي لا حسيب له ولا رقيب على أسعاره، والذي كسر الظهور وأفلس الجيوب، لا أحد يستطيع محاسبته لا من الحكومة ولا من مجلس النواب. الغلاء في الأدوية – معالي الرئيس – أيعقل الفرق في سعر الدواء بين البحرين والسعودية 12 دينارا؟! الغلاء في قطع الغيار، لدى الوكالة في البحرين بـ 85 دينارا، وموجود بنفس المواصفات عند أحد البائعين بـ 32 دينارا، الفرق 53 دينارا! أسعار الخضراوات أيضا أصبحت نارا بحجج لا أعلمها وكذا.. السؤال: من المسؤول؟ وزارة التجارة – وللأسف – الوزير غير موجود حتى نسأله، يقول إن هناك دعوة لتكليف جهة دولية لدراسة ارتفاع الأسعار، أقول: إن هذه مصيبة يا معالي الرئيس، سوف نحضرهم إلينا، كما جاء بهم وزير العمل، مستشارون من استراليا وأخذوا 4 ملايين وهربوا، وإلى الآن أبناؤنا (يطرون) الوظائف للأسف الشديد، وبعض الوظائف يقول للأسف تعالوا واعملوا في الخمارة وأماكن الفنادق وغيرها، وبعد ذلك يقول لا توجد بطالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أعرف ما هي مسألة هؤلاء الوزراء ومسألة الاسترالي هذا؟! لدينا أغنام استرالية، ومستشارون استراليون، وشركة بتلكو استرالية، وطيران الخليج استرالي، والآن أيضا سوف يأتينا معالي وزير التجارة بمستشارين استراليين لبحث الأسعار! أنا أثمن – حقيقة – مسألة إعادة لجنة مراقبة الأسعار معالي الرئيس، لكن لماذا أتت اللجنة الآن؟ أين كانت من قبل؟ ولماذا لم تفعل إلا هذا الوقت؟ وإلى متى ستعمل هذه اللجنة؟ ما هي نتائجها؟ أو أنها تحصيل حاصل – للأسف – لتسكيت النواب والشارع، وبعد ذلك ينتهي كل شيء؟ أنا حقيقة قبل أن ينتهي الوقت أوصي بمسألة، وهي تفعيل قانون حماية المستهلك، بأسرع وقت ليخرج من الأدراج لدينا مجلس النواب أو مجلس الشورى، على الأقل توصية أيضا ترفع إلى مجلس النواب بمنح كل عائلة بحرينية – معالي الرئيس – مائة دينار شهريا علاوة غلاء معيشة. ثالثا: تفعيل اللجنة الحكومة لمراقبة الأسعار ومنحها صلاحيات أكبر، على أن تكون لجنة لتقصي الحقائق ورفع توصيات لمحاكمة التجار المتجاوزين والرابحين على ظهور الفقراء المساكين، ونشر أسمائهم في الصحف وفضحهم على أن تكون المدة محددة لهذه اللجنة – معالي الرئيس – لرفع توصيات للحكومة. رابعا: وقد بحت أصواتنا، زيادة الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص. خامسا: تخفيض سعر البترول المباع للمواطنين كما حدث في السعودية. الله يجزيه خيرا ملك السعودية قام الصبح وأصدر قرارا، نحن نريد أيضا الجماعة وحكومتنا تقوم الصبح وتصدر قرارا بدون مجلس النواب يا جماعة الخير. سادسا: تخفيض رسوم الإجراءات الحكومية، في المرور، في المحاكم، التسجيل العقاري، وغيرها من الوزارات والإدارات. وكذلك تفكير جدي بتخفيض رسوم الكهرباء – معالي الرئيس – من غير المعقول الناس إلى الآن تشتكي من ارتفاع أسعار الكهرباء! وتوصية – حقيقة الديناصور بتلكو تخفيض أسعارها، فالناس ماتت وهي تدفع. سابعا: التعجيل في فكرة دراسة أمن غذائي لمدة 6 أشهر إلى سنة بحيث لا يرتفع شيء على حساب المواطن، وإذا كانت هناك زيادات تكون بعد تلك المدة أو على حساب الحكومة. أنا على ثقة – معالي الرئيس – إذا وافقنا فعلا على هذه التوصيات، وكانت على أرض الواقع، فإني على يقين بأن الأمراض ستختفي، والسرقات ستنتهي، ومصيبة البحث عن سرير في مستشفى السلمانية ستختفي. أخيرا معالي الرئيس، الذين يطالبون بدخول البضائع الإيرانية، نقول: لا نرضى أن نبيع أمننا على حساب غذائنا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وشكرا معالي الرئيس.