|
معلومات بتطور مستثمرين بـ الممارسات الماجنة |
|
|
|
13/01/2010 |
|
قال رئيس لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب الشيخ محمد خالد إن المعلومات التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن تشير إلى أن دائرة الفساد والتجاوز الذي أدى إلى التدهور الأخلاقي وانتشار الرذيلة هي أوسع بكثير من نطاق التفتيش السياحي وأن هناك أطرافاً عدة متورطة منهم مستثمرون ومنهم مسؤولون في الجهات ذات العلاقة، إلى جانب وجود تواطؤ واضح وتساهل من الوزارات المختصة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراقبة وضبط التجاوزات، إلى جانب التلاعب الواضح في تطبيق القوانين والأنظمة.
وأشار إلى اجتماع اللجنة الخميس الماضي لمناقشة محاور التحقيق والتقائها بمجموعة من أهالي مفتشي السياحة بناءً على طلب الأهالي، حيث ناقشت نوعية التجاوزات السياحية الموجودة في قطاع السياحة والقطاعات السياحية الأخرى. وأضاف خالد أن الأهالي أفادوا بأن التجاوزات حجمها كبير جداً وهي متفشية في كثير من المؤسسات السياحية وأن الوزارات المعنية لا تقوم بواجباتها في تطبيق القوانين ومكافحة هذه الجريمة. كما أفاد الأهالي بأن مفتشي السياحة غير مسؤولين عن مشكلة استفحال الوضع غير الأخلاقي في القطاع السياحي إذ تشترك في هذه المشكلة وزارات عدّة معنية بالأمر. وأكد خالد أن ''مكافحة الدعارة واجب يمليه علينا ديننا الحنيف ومسؤولية وطنية يرفضها ولاؤنا وانتماؤنا للبلد''. وأهاب بجميع المواطنين التعاون الجاد لإنجاح عمل اللجنة. |
