رفض نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي النائب محمد خالد، أن تكون جلسة النواب والتي ستناقش تقرير اللجنة جلسة سرية.
ونوه إلى ان رئيس المجلــس يفضلها كذلك والحكومة ستواصل ضغوطها في اليومين المقبلين على بعض الكتل لتحويل الجلسة إلى سرية، لكن هذا الأمر مرفوض تماما.
وتساءل كيف يرضون ببيع الخمور وممارسة الدعارة علنا، وعند مناقشتها في مجلس النواب تريد الحكومة أن تكون الجلسة سرية؟، لا تبوق لا تخاف، معتبرا أن هناك تخوفا حكوميا من علنية جلسة النواب عند مناقشة موضوع التدهور الأخلاقي.
وانتقد خالد، هيئة المكتب عندما وضعت تقرير اللجنة في نهاية جدول أعمال الجلسة، موضحا أن جدول الأعمال مزدحم للغاية، ما سيؤدي إلى تحويل التقرير إلى جلسة مقبلة، إذا أتى دوره في النقاش.
وطالب خالد أن يكون تقرير اللجنة أول بند في الجلسة المقبلة لأهميته وعدم قتل هذا الملف المهم، حسب قوله.

رأت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه مهما زادت حالات الاعتداء على الأطفال، فلن تصبح ظاهرة في البحرين، فيما اعتبر النائب محمد خالد أن المتتبع للإحصائيات يجد أن حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية زادت منذ 2007 و2008 حتى وصلت في 2009 إلى 137حالة. وقال أصبحت حالات الاعتداءات الجنسية والجسدية على الأطفال، شبه يومية في صحفنا المحلية وظاهرة ملفتة، ورغم فداحة هذه الجريمة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على نفسية أطفالنا وفلذات أكبادنا وكذلك أسرهم إلا أننا نجد الأحكام القضائية على المجرمين هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب تعبيره. وأضاف خالد نرى بعض جمعيات حقوق الإنسان تدافع عن حقوق المتهمين ونناقش في مجلس النواب 

اعتبر النائب محمد خالد أن المواطنين تم إذلالهم بالـ 50 ديناراً (...) الناس ما تسوى عليهم هالمذلة، والناس تعبت الانتظار، حسب ما قال.
وأضاف أن الوزيرة تقول إن هناك تعاوناً كاملاً من الوزارة لخدمة المواطنين، ولكن عندما نتصل على هواتف الوزارة لا نجد ردا.
وعلق خالد على مداخلة خليل بشأن الأراضي، حيث قال لن يرجع شبر واحد من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها يا عبد الجليل.

وجه النائب محمد خالد انتقادات شديدة للحكومة أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في المدينة الشمالية مطالبا إياها بمحاسبة «الحرامية الكبارية قبل الصغارية»، ومحذرا من «سرقة المدينة الشمالية أثناء الإجازة التشريعية».

ومن جهته احتج وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، الذي رفض مداخلة محمد خالد، ونبه إلى أن «تقرير اللجنة يؤكد وجود المدينة الشمالية وهو يكذب ما جاء على لسان الأخ محمد خالد، ونرفض الكلمات التي وردت على لسانه من حرامية وغيرها». ليرد النائب محمد خالد على الفاضل قائلا: «اصلح الفساد اللي في وزارتك أول».

وبدأ خالد مداخلته المسجوعة بقوله»: وجاء الدور على لجنة التحقيق في المدينة الشمالية، بعدما جاءنا تحذير من البلدية الشمالية، الحقوا عليها قبل أن يتقاسمها الكباريه، العجيب أن كل وزارة تقول ما عندنا ميزانية، فالإسكان والكهرباء والأشغال اشغلوا اللجنة، بالبحث عن سر اختفاء الشركة الفرنسية ومعها الشنطة، بعدما توزعت الأدوار بين ميترا وسونار»، وتابع «والسؤال من أخذ الدينار والدولار، بعدما أنهيت بجرة قلم لجنة كانت تسمى الإسكان والإعمار؟ الأعجب أنه بين عشية وضحاها قامت 700 وحدة سكنية، في وادي السيل بنتها مشكورة قوة الدفاع البحرينية، بينما الحكومة بجميع وزاراتها عجزت عن بناء المدينة الشمالية».