كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب الشيخ محمد خالد أن المستشارين العرب في وزارة الثقافة والإعلام يتقاضون أكثر من نصف مليون دينار سنويًا، لافتًا إلى أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على بعضهم فتم توظيفهم في هيئة الإذاعة والتلفزيون بطرق ملتوية وغير قانونية. وردًا على جواب سابق لوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن سؤاله بشأن تعيين المستشارين، قال: “هناك تجاوزات خطيرة في الوزارة، ورواتب المستشارين خرافية وغير واقعية”، مضيفًا “وتم استقدام جيش من المستشارين والوزارة ليست في حاجة إليهم”.
وتابع خالد: “لا أعترض على تعيين مستشارين في الوزارة ولكن أن يعين جيش من المستشارين، ويعطوا امتيازات لا يحلمون فيها ببلادهم، ومن دولة معينة ومن طرف معين فهذا ما يدعو إلى التساؤل”، مؤكدًا أن الأولى بهذه الامتيازات والرواتب هم الموظفون البحرينيون المنسيون.
وتساءل خالد: “لا أعلم كيف تمت الموافقة على تعيين هؤلاء المستشارين؟ هل بعلم ديوان الخدمة المدنية أم بطرق أخرى غير قانونية؟”، مشيرًا إلى أن جواب الوزيرة “مبهم وضعيف ولا يليق بمستوى المستشارين الذين تم تعيينهم برواتب خيالية”.

لتحميل المداخلة - صوت

وافق مجلس النواب على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التدهور الأخلاقي المكون من 28 توصية، وتم رفعها للحكومة للنظر في شأنها، بعدما أضافوا 8 مقترحات كان 5 منها لرئيس كتلة الوفاق النائب علي سلمان.
وقد اتسمت جلسة يوم أمس عند مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التدهور الأخلاقي بالسرية، وذلك بناء على طلب حكومي إلا أن بعض المداخلات سربت الى الصحافة بعدما تم تسجيلها من خلال الهواتف النقالة كمداخلة عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد خالد.
خالد: ما كشفته اللجنة ما هو إلا نقطة في محيط
قال نائب رئيس لجنة التحقيق النائب محمد خالد في مداخلته التي سربت بعد تسجيلها للمرة المليون نقول: إننا لسنا ضد السياحة، ولا نريد أن نشوّه سمعة البحرين كما يدعي البعض، ولا ندعو إلى الانغلاق الذي يؤدي إلى عزلة البحرين عن العالم كما قال البعض حينما اهتزت قلوبهم وحركوا جيوشهم للدفاع عن منع الخمور في البحرين.
وأضاف إن الذين أساءوا إلى البحرين هم أولئك الشياطين الخرس